است ، الحاق صلح به بيع خالى از اشكال نيست ؛ چه دليل الحاق يكى از چند وجه مىشود باشد : يكى : عمومات صلح و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » . و يكى : حمل نمودن لفظ « بيع » را در اخبار بر تمثيل و اراده مطلق وجوه ناقله . و ثالث : به تنقيح المناط ؛ نظر به آن كه مناط منع وقفيت است ، نه خصوص بيع و صلح . و رابع : مفهوم علّت در صحيح ابن مهزيار كه مىفرمايد : « فإنّه ربما جاء فيه تلف النفوس و الأموال » و مقتضاى فهم عرفى از اين كلام رفع اين غائله است به هر نحو باشد . خامس : اشمليت صلح نسبت به ساير عقود ؛ چه متعلق او عين و منفعت و حقوق انتفاع مىتواند بود ، به خلاف بيع كه مختص به نقل عين است ، مؤيّد اين است آن كه تا به حال بر خورد نكرديم به موردى كه بيع او جايز و صلح او جايز نباشد . سادس : دلالت فحواى آنچه دلالت بر صحت بيع مىكند بر جواز صلح نيز دلالت دارد ، نظر به اين كه در صلح ، بعضى امور مغتفر است كه در بيع مغتفر نيست . جواب از اول : آن كه اين عمومات بيش از مشروعيت اصل عقد صلح را افاده نمىكند ، اما آيا فلان چيز قابل صلح هست يا نه ؟ دخل به اين عمومات ندارد ، و وجوب وفاى به عقد صلح بعدِ احراز اركان است ، از اين جهت است كه جمعى از معاصرين مثل استاد افخم و والد مفخّم « 1 » و شيخ معاصر معظم منع از مصالحه حق الرجوع زوجه نموده‌اند ، و با اين كلام عمومات را جواب گفته‌اند . و اگر عقود را حمل بر عقود معهودهء زمان خطاب بكنيم منع ابلغ خواهد بود .

--> ( 1 ) . مراد شيخ محمد على آرانى است .